الراي نيوز - 

وجه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية بسؤالين إحداها لرئيس الوزراء جعفر حسان والآخر لوزير الإدارة المحلية وليد المصري، وجاءت تلك الأسئلة بالترتيب لرئيس الوزراء عن عدد المحكومين الذين شملهم العفو العام لسنه 2024 وبيان عدد الذين استفادوا من العفو، فيما كان نصيب الوزير وليد المصري من الأسئلة عن مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع المعمولة من موازنات مجالس المحافظات، وتزويده بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت 

وتالياً نص الأسئلة:

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء 


1- كم بلغ عدد المحكومين الذين شملهم قانون العفو العام رقم (5 ) لسنة 2024 سواء كلي او جزئي ؟
2- بيان عدد الذين استفادوا من العفو وشاءت ظروفهم للعودة الى ارتكاب الجرائم؟
3- هل ما زالت اللجنة المشكلة من رئيس محكمة التميز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة امن الدولة تنظر في الاعتراضات او اية إشكالية او تفسير نجم عن تطبيق هذا القانون؟


استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الإدارة المحلية 

1- ما هي مبررات وأسباب وقف تنفيذ المشاريع الممولة من موازنات مجالس المحافظات والتي تم التنسيب بوقفها الى دولة رئيس الوزراء بالأشارة الى كتابكم رقم (ر/1/18928)؟

2- تزويدي بالدراسات التي تمت على المشاريع التي أوقفت؟ من حيث جدواها الاقتصادية وتمويلها قبل إقرارها من مجالس المحافظات ودوره في التنسيب المذكور على اعتبار انه صاحب الولاية والاقدر على تحديد المشاريع التنموية؟ 

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية 
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي